مدعی العموم با دشمنان رفاه اجتماعی مقابله کن

“رشت-گیلاان”/مهدی علیزاده: از دید اقتصادی کامل می‌توان گفت که فقط یک در صد از جمعیت دنیا ۴۰ درصد ثروت جهان را در اختیار دارند، و برعکس ۵۰ در صد جمعیت دنیا صاحب کمتر از ۱ در صد ثروت دنیا هستند. تضاد طبقاتی یک امر متداول در سراسر جهان است و هیچ کشوری نیست که با این پدیده روبرو نباشد اما میزان شکاف طبقاتی و مشکلات ناشی از آن در هر کشوری متفاوت است. به تبع کشور ما هم از دیرباز با این پدیده اجتماعی دست‌به‌گریبان است و اتفاقاً یکی از دلایل عمده‌ای که بذر انقلاب اسلامی را در کشور ما پاشید مقابله با تضاد و تبعیض بود. در صحیفه امام خمینی (ره) آمده است: «اسلام بزرگ تمام تبعیض‌ها را محکوم نموده و برای هیچ گروهی ویژگی خاصی قرار نداده و تقوا و تعهد اسلامی، تنها کرامت انسان‌هاست و در پناه اسلام و جمهوری اسلامی، حق اداره امور داخلی و محلی و رفع هرگونه تبعیض فرهنگی و اقتصادی و سیاسی متعلق به تمام قشرهای ملت است». (جلد ۱۱- صفحه ۵۶)

بدیهی است که هر جامعه‌ای با اولویت‌های مختلفی مواجه است، اما رضایت اجتماعی یک اصل مشترک در تمامی جوامع است که در پی تعادل اقتصادی ایجاد می‌شود. هر چه در یک جامعه شکاف طبقاتی بیشتر باشد، رضایت اجتماعی پایین‌تر است. اما پدیده تضاد طبقاتی و تبعیض آثاری سو بر جامعه می‌گذارد که از آن‌جمله می‌توان به عدم همبستگی اجتماعی، ناامیدی، بدبینی نسبت به آینده، ترویج کینه، افزایش معضلات اجتماعی همچون دزدی و اعتیاد و همچنین بی‌اعتمادی نسبت به سیستم و مسئولین اشاره کرد.

شهردار رشت صبح امروز در نامه‌ای سرگشاده از حقیقت تلخی پرده برداشت که در سال‌های اخیر به عنوان اصلی‌ترین مشکل شهرداری، مانع بزرگ و سد مستحکمی در مسیر توسعه شهر رشت بوده‌است. در این نامه لیست ۲۰ نفر از بدهکاران دانه‌درشت شهرداری رسانه‌ای شد؛ رقمی نجومی که مبلغ آن ۲۵۰ میلیارد تومان عنوان شده است. با توجه به اینکه بودجه شهرداری رشت در سال ۹۵ با مبلغ ۸۳۰ میلیارد تومان مصوب شد، میزان طلب شهرداری از این افراد به اندازه یک سوم بودجه شهرداری است. رقم بالایی که بدون شک در شرایط بحرانی شهرداری‌ها و کمبود نقدینگی، با توجه به اینکه شهرداری بنگاه درآمدزا محسوب نمی‌شود و بیش از ۷۰ درصد بودجه آن وابسته به صدور پروانه و عوارض شهروندان است، می‌تواند بسیار راهگشا و مشکل‌گشا باشد.

مسئله اساسی این است که وقتی محلات کم‌برخورداری مثل عینک و ولوکس با مشکلات بی‌شماری دست‌وپنجه نرم می‌کنند و ساکنان این مناطق در انتظار توجه ویژه شهرداری هستند، اما بخش قابل توجه‌ای از سهم شهروندان و بیت‌المال که باید در راه رسیدگی به مشکلات مردم خرج شود، در جیب یک عده معدود است که از شانه‌های مردم بالا می‌روند و با حقشان برج می‌سازند.

چگونه می‌توان به توسعه شهری امیدوار بود وقتی که شهروندانش به حقوق و مسئولیت‌های شهروندی خود پایبند نیستند؟ وقتی یک عده ثروتمند که بدهی خود را که بخشی از بیت‌المال محسوب می‌شود، پرداخت نمی‌کنند، چگونه می‌توان از قشر متوسط و ضعیف انتظار داشت که به قانون پایبند باشند؟

جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تلاش زیادی جهت کم کردن شکاف طبقاتی و کمرنگ کردن فقر داشت و پس از ۸ سال جنگ تحمیلی و هزینه‌های زیادی که به کشور متحمل شد، جهت پیشبرد اهداف اصلی انقلاب پا پس نگذاشت. دستگاه قضا کشور نیز طی سالیان اخیر در پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری عزم خود را جزم کرد تا مقابل هرگونه سوءاستفاده اقتصادی و فساد ایستادگی کند؛ حتی با وجود تبلیغات منفی بیگانه و جوسازی‌های رسانه‌های خارجی در برابر ستاندن حقوق مردم کوتاهی نکرد تا بتواند شعار عدالت محوری را بیش‌ازپیش برقرار کند.

اما بی‌توجهی به قانون از سوی یک عده معدود که از روی طمع و مال‌اندوزی سد راه توسعه و رفاه عمومی هستند، باعث می‌شود پیشبرد اهداف اصلی انقلاب با خلل روبرو شود و در نتیجه سلب اعتماد اقشار ضعیف جامعه را به همراه داشته باشد. بنابراین انتظار می‌رود دستگاه قضایی به این مسئله ورود کند و بیت‌المال را که مدت‌های مدید در جیب یک عده سودجو است به صاحبان اصلی آن، یعنی شهروندان، بازگرداند تا عدالت‌محوری در رشت، شهری که همیشه به آرمان‌های انقلاب پایبند بوده، برقرار شود. بدون شک رفاه اجتماعی یکی از شاخص‌های اصلی یک جامعه سالم است و این توقع از مدعی‌العموم هست که در مقابل کسانی که به انحای مختلف قصد آلوده کردن آن را دارند، بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای مقابله کند.