کاهش بیش از ۹۰ میلیاردی درآمد شهرداری در کمیسیون ۷۷

“رشت-گیلان”/انوش آستانه: فربگی سیستم اداری بزرگ‌ترین عامل فساد اقتصادی است. این مساله‌ای است که همه‌ی کارشناسان درباره‌اش اتفاق نظر دارند. دلایل دیگری هم در اشاعه این منکر اقتصادی – اجتماعی نقش دارند. بوروکراسی شدید، عدم نظارت بر عملکرد مالی و نبود قانون شفاف و بسیاری دلایل دیگر در گسترش فساد موثرند.

متاسفانه در شهرداری‌های کشور انواع و اقسام این زمینه‌ها وجود دارد و از آن بدتر اینکه در بعضی موارد، راهکارهای قانونی برای نظارت بر تخلفات، کارساز نمی‌شوند.

نمونه‌ی بارز این موضوع،‌ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است که یکی از حساس‌ترین کمیسیون‌های شهرداری است. چون در این کمیسیون به تخلفات ساختمان رسیدگی می‌کنند و در آن رای به تخریب یا جریمه نقدی داده می‌شود. سال‌ها بود که شایعاتی شنیده می‌شد که این کمیسیون نه تنها وجاهت خود را برای تحقق قانون از دست داده، بلکه خود به مرجعی برای فساد تبدیل شده است. شایعه‌ها همیشه صحت ندارند. باید امیدار باشیم صحت نداشته باشند، به خصوص شایعه‌های بد. اما پنج سال پیش دستگاه‌های امنیتی و قضایی در اقدامی جسورانه و تحسین‌برانگیز لانه‌ی فساد را در کمیسیون ماده ۱۰۰ وقت کشف و متلاشی کردند. پس از آن بود که یک خانه‌تکانی سیستماتیک در کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری رشت به وجود آمد تا احتمال تخلف به حداقل ممکن برسد.

با این مقدمه می‌خواهیم وارد موضوع کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری رشت شویم. البته خدای نکرده نمی‌خواهیم با موازی‌سازی، عملکرد این کمیسیون را به فساد در کمیسیون وقت ماده ثبت ربط دهیم و ادعا کنیم که در اینجا هم فساد رخ داده یا تخلف عمدی صورت گرفته است. اما بررسی خروجی کمیسیون ۷۷ نشان می‌دهد که در اینجا نیز خلاء‌های قانونی وجود دارد که لازم است به آن توجه شود. به ویژه اینکه در تمام جلسات کمیسیون ماده ۷۷، یکی از اعضای شورا وجود دارد. برای روشن‌تر شدن موضوع ابتدا متن کمیسیون ماده ۷۷ را از کتاب مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری و شوراهای اصلی نقل می‌کنیم:

«ماده ۷۷ – (اصلاحی ۱۲/۱۱/۱۳۴۵) رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجراء به وسیله‌ی اداره ثبت قابل وصول می‌باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌نماید و در غیاب انجمن شهر، انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.»

البته قدمت این ماده خود گویای لزوم بازنگری در آن است. اما در شرایط فعلی اشکالاتی جدی درباره‌ی مکانیسم عملکرد این کمیسیون دیده می‌شود.

خروجی کمیسیون ۷۷

اما برای لمس بیشتر موضوع نگاهی کلی به خروجی کمیسیون ماده ۷۷ خالی از فایده نیست.

از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا ۱۵ آبان امسال یعنی در هشت ماه و نیم مجموعاً ۳۴۹ پرونده به کمیسیون ماده ۷۷ ارجاع شده است.

طلب شهرداری در این پرونده‌ها بیش از ۲۵۵ میلیارد ریال بوده که پس از بررسی در کمیسیون ۷۷، به حدود ۱۶۲ میلیارد ریال کاهش یافته است. در ۴۰ پرونده‌ی مربوط به شهرداری منطقه ۲، بیش از ۵۵ درصد از درآمد شهرداری کسر شده که این میزان در ۷۴ پرونده‌ی متعلق به منطقه ۳ حدود ۵۰ درصد بوده است.

همچنین آمار نشان می‌دهد در نتیجه عملکرد کمیسیون ماده ۷۷ بیش از ۳۶ درصد از درآمد شهرداری کاسته شده است.

این ارقام به تنهایی نشان‌دهنده‌ی آشفتگی حاکم بر کمیسیون ۷۷ نیست. چون این کمیسیون وظایفی قانونی دارد. اما مشکل اصلی در مکانیسم کاهش درآمدهای شهرداری در این کمیسیون است. برای مثال در ۹۶ پرونده‌ای که در شعبه یک کمیسیون ماده ۷۷ با حضور آقای عباس صابر به عنوان نماینده شورا بررسی شده از مبلغ ۱۲۵/۴۹۰/۲۹۰/۹۲۹ ریال طرح شده، مبلغ۶۵/۹۴۲/۱۹۱/۷۴۲   ریال رای صادر شده است.

نکته‌ی جالب اینکه در بعضی از پرونده‌ها کل عوارض مطالبه شده از سوی شهرداری،‌ فاقد توجیه اعلام شده است و تقریباً در هیچ پرونده‌ای رای به نفع شهرداری صادر نشده است.

در یک مورد عوارض ساختمانی مودی به مبلغ بیش از ۵۲۰ میلیون تومان به ۲۸۹ میلیون تومان کاهش یافته است.

در مورد دیگر شعبه یک کمیسیون ماده ۷۷ رای صادر کرده که مودی به جای عوارض ۵۳۴ میلیون تومانی باید ۲۱۸ میلیون تومان بپردازد. به عبارت دیگر تنها در دو پرونده عوارض مطالبه شده شهرداری نصف شده و از یک میلیارد و ۵۴ میلیون تومان به ۵۰۷ میلیون تومان کاهش یافته است.

در پرونده‌هایی که یک نفر دیگر نماینده‌ی شورای شهر بوده نیز اتفاق مشابهی رخ داده است. در ۱۱ پرونده‌ی مذکور که از ۲۶ مهر تا ۱۰ آبان ۹۵، یعنی در دو هفته در شعبه یک کمیسیون ماده ۷۷ مطرح شده مطالبات شهرداری از ۳/۸۹۴/۸۷۶/۰۰۰ ریال به مبلغ ۲/۵۷۸/۹۸۲/۰۰۰ ریال کاهش یافته است.

در یک مورد در تاریخ دوم آبان ماه، در حالی‌که شهرداری برای ساختمانی ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عوارض مطالبه کرده است، کمیسیون رای به پرداخت تنها یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از سوی مودی داده است.

در شعبه‌های دیگر کمیسیون هم اوضاع بهتر نیست. در پرونده‌های یک شعبه عوارض مطالبه شده از سوی شهرداری ۴۱/۵۶۴/۹۷۵/۰۹۱ ریال بوده اما با آرای صادره در کمیسیون این مبلغ به  ۱۹/۴۹۱/۳۸۸/۵۱۳ ریال کاهش یافته است.

*

با بررسی گوشه‌ای از عملکرد کمیسیون ماده ۷۷ احتمالات مختلفی را به وجود می‌آورد.

۱– کل سیستم تعیین عوارض ساختمانی شهرداری رشت دچار نقص اساسی است. چون تفاوت ۵۰ درصدی را نمی‌توان نقصی کوچک خواند.

۲– شهرداری در تعیین میزان عوارض ساختمانی تخلف می‌کند.

۳– کمیسیون ماده ۷۷ دچار نقص سیستماتیک است. چون تقریبا در تمام پرونده‌ها علیه شهرداری رای می‌دهد.

۴– خدای نکرده پای فساد آن‌چنان که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رخ داد، به میان آمده است.

حالا این احتمالات را بررسی می‌کنیم.

۱ – اگر سیستم تعیین عوارض ساختمانی در شهرداری کلاً دچار نقص سیستماتیک بود، حتماً اعضای محترم شورا نیز در آن مقصرند. چون شورا در تمام بخش‌های تصمیم‌گیری شهرداری نماینده دارد و از سوی دیگر اگر شهرداری دچار این نقص بوده باشد، اعضای شورا بیشتر باید به این سوال پاسخ دهند که چطور درصدد اصلاح آن برنیامده‌اند؟ آنها که به خود اجازه می‌دهد از تریبون شورا حتی وارد حریم شخصی شهردار شوند، نقصی فرضی را دیده‌اند و نه تنها حرف نزده‌اند، بلکه بر اساسش رای صادر کرده‌اند؟ با این اوصاف به نظر می‌رسد احتمال وجود نقص اساسی در تعیین عوارض ساختمانی تقریباً صفر باشد.

۲– احتمال دوم یعنی تخلفات مکرر شهرداری در تعیین عوارض ساختمانی به طریق اولی بسیار کم است. چون از یک سو شورای شهر هم در کمیسیون ماده صد و هم در روند تجدید نظر نماینده دارد و در صورت بروز تخلف، نمایندگان شورای شهر نیز در آن دخیل هستند و در جریان این کمیسیون‌ها (ماده ۱۰۰ و ماده ۵) تخلفات رسیدگی و گزارش داده می‌شود.

از طرف دیگر کسانی که حداقل آشنایی با سیستم شهرداری داشته باشند می‌دانند که عوارض ساختمانی براساس یک مکانیسمی تعیین می‌شود که بر آن نیز نظارت وجود دارد.

۳– احتمال صحت این مورد زیاد است. چون لااقل روی کاغذ، پرونده‌ها به راحتی در این کمسیون از این رو به آن رو می‌شوند. اگر احتمال چهارم را نادیده بگیریم،‌ باید نقص سیستماتیک را عمده‌ترین دلیل این آشفتگی بدانیم.

۴– اگرچه برگزاری جلسات بعضی از نمایندگان شورا در کمیسیون ماده ۷۷ با مودیان، در دفتر شخصی‌شان شائبه‌برانگیز است، و اگرچه تفاوت‌ معنادار ورودی و خروجی کمیسیون ۷۷، نگران‌کننده به نظر می‌رسد، نه می‌توانیم و نه می‌خواهیم که چنین اتهامی را متوجه اعضا محترم شورا در این کمیسیون وارد کنیم. چون مثل بعضی از اعضای شورا اخلاقاً به خود اجازه نمی‌دهیم بدون ادله متقن به دیگران اتهام بزنیم.

از طرف دیگر نهادهای نظارتی قدرتمندی وجود دارند که در صورت لزوم به این موضوع ورود کرده و پس از بررسی موضوع، به تخلفات احتمالی رسیدگی می‌کنند، آن‌چنان که در مورد کمیسیون ماده ۱۰۰ رخ داد.

اما در این میان یک نکته روشن است. اختلاف زیاد مبالغ پرونده‌های ورودی با مبالغ خروجی در حالی که قبلا در کمیسیون‌های دیگر به این پرونده‌ها رسیدگی شده، نشان می‌دهد که بخش زیادی از درآمدهای شهرداری در این کمیسیون حذف می‌شود. عدم وجود ساختار در سیستم تصمیم‌گیری در کمیسیون ماده ۷۷، نیاز به انقلابی سیستماتیک در این کمیسیون را مضاعف می‌کند.