بررسی تعارض رأی وحدت رویه اخیر دیوان عدالت اداری با حق دادخواهی در اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

حق دادخواهی به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان در نظام حقوقی ایران، در اصول متعدد قانون اساسی، قوانین عادی و حتی مبانی فقهی مورد تأکید قرار گرفته است. کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به‌عنوان مرجع شبه‌قضایی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی، دارای مراحلی از رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و نهایتاً امکان شکایت به دیوان عدالت اداری است. رأی وحدت رویه اخیر دیوان عدالت اداری که در صورت اعتراض به جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، حکم به تخریب ساختمان صادر می‌کند، در عمل یکی از مراحل دادخواهی را از شهروندان سلب نموده و موجب ایجاد محدودیت غیرموجه در حق اعتراض می‌گردد چرا که

دیوان عدالت اداری یک دادگاه اداری است که صرفاً صلاحیت نظارت بر تصمیمات اداری و شبه‌قضایی را دارد.

طبق قانون، دیوان نباید خود رأساً «رأی به تخریب» صادر کند؛ بلکه باید در صورت غیرقانونی بودن رأی، آن را نقض و برای رسیدگی مجدد به کمیسیون برگرداند.

بنابراین رأی وحدت رویه اخیر، از نظر صلاحیت، قابل نقد جدی است و توسعه اختیارات دیوان برخلاف نص قانون تلقی می‌شود.

مقدمه:

حق دادخواهی در نظام‌های حقوقی معاصر از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان یک اصل بنیادین در قانون اساسی و قوانین عادی به رسمیت شناخته شده است. اصل سی‌وچهارم قانون اساسی تصریح می‌کند که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است» و هیچ‌کس را نمی‌توان از این حق محروم نمود.

در حوزه تخلفات ساختمانی، قانونگذار با پیش‌بینی کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری و در نهایت امکان شکایت به دیوان عدالت اداری، یک نظام چندمرحله‌ای رسیدگی ایجاد کرده تا از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری شود. با این حال، رأی وحدت رویه اخیر دیوان عدالت اداری، با مشروط کردن امکان اعتراض به تغییر نوع مجازات از جریمه نقدی به تخریب، عملاً حق اعتراض شهروندان را محدود و آنان را از استفاده آزادانه از حق دادخواهی بازمی‌دارد.

#اشکال اصلی این رأی

1. خروج از حدود صلاحیت دیوان: دیوان باید صرفاً ناظر بر قانونی بودن آراء باشد، نه صادرکننده حکم جدید (تخریب به جای جریمه).

2. تعارض با اصل تفکیک مراحل رسیدگی: قانونگذار سه مرحله دیده (بدوی، تجدیدنظر، نظارت دیوان). ولی رأی وحدت رویه عملاً مرحله سوم را به یک مرجع ماهوی تبدیل کرده.

۱. جایگاه حق دادخواهی در حقوق ایران

۱-۱. قانون اساسی

-اصل ۳۴: حق دادخواهی برای همه ملت.

-اصل ۱۵۶: قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است.

-اصل ۱۷۳: تشکیل دیوان عدالت اداری به‌منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات مراجع اداری.

۱-۲. قانون دیوان عدالت اداری

-ماده ۱۰: صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء قطعی کمیسیون‌های اداری.

-ماده ۶۳: تشریفات رسیدگی و حق شکایت اشخاص.

این مقررات به‌وضوح نشان می‌دهند که قانونگذار، دیوان عدالت اداری را به‌عنوان مرجع نهایی نظارت بر آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ پیش‌بینی کرده است.

۲. تحلیل رأی وحدت رویه اخیر:

رأی وحدت رویه اخیر دیوان عدالت اداری در عمل چنین نتیجه‌ای دارد: اگر شخصی نسبت به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر جریمه نقدی اعتراض کند، دیوان می‌تواند به‌جای رسیدگی صرف به مشروعیت و قانونی بودن رأی، مجازات را به تخریب بنا تغییر دهد.

این وضعیت موجب می‌شود:

۱. شخص از حق اعتراض محروم شود، زیرا اعتراض او می‌تواند نتیجه‌ای سنگین‌تر داشته باشد.

۲. عملاً یکی از مراحل پیش‌بینی‌شده توسط قانونگذار برای دادخواهی شهروندان بی‌اثر گردد.

۳. اثر بازدارنده ناموجهی بر استفاده از حق دادخواهی ایجاد شود.

۳. نقد حقوقی ـ فقهی رأی وحدت رویه:

۳-۱. سلب حق مکتسبه

وقتی قانونگذار به اشخاص حق اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ را داده، این یک «حق مکتسبه» است. مطابق قانون چنین حقی را نمی‌توان بدون نص صریح و موجه سلب نمود.

۳-۲. قاعده لاضرر

قاعده «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» ناظر بر این است که هیچ حکم شرعی و قانونی نباید موجب ضرر غیرموجه به اشخاص شود. تبدیل جریمه نقدی به تخریب در اثر اعتراض، مصداق بارز ضرر است.