خانه‌ای از شن و مه

“اختصاصی/رشت-گیلان” (انوش آستانه): اگر گذرتان به شهرداری افتاده باشد و بخواهید یک ساختمان چهار واحدی بسازید باید روندی را پی بگیرید که حتی مدیران منصف شهرداری نیز تایید خواهند کرد که مسیر طاقت‌فرسایی را باید طی کنند تا از این رهگذر چهار خانواده خانه‌دار شوند.

در سال‌های اخیر تلاش شده این مسیر با رعایت قانون به سود منافع عمومی شهر اصلاح شود.

اما درکنار پرونده‌هایی که در چارچوب قانون و در محدوده‌ی زمانی مشخص – هرچند طولانی- بازشده، جریان می‌یابد و بسته می‌شود، بعضی پرونده‌ها مدت‌ها طول می‌کشد و چنان پیچ می‌خورد یا پیچ خورانده می‌شود که مدت‌ها باز می‌ماند، پرونده‌هایی با اتفاقات ریز و درشت و عجیب و انبوهی از اسم‌هایی که هرکدام‌شان داستان را بحث‌انگیز می‌کند، نام‌هایی که به جای این‌که دبدبه و کبکبه‌شان گرهی از مشکلات باز کند، به سردرگمی دامن زده ات.

انتهای میدان توحید رشت، برج هشت طبقه‌ای است که برج گلسار نام دارد. این ملک در سال ۸۷،  با عرصه ۶۳۷ متر تغییر کاربری از فرهنگی به تجاری فرهنگی و البته با رأی کمیسیون ماده ۵ ساخته شد. قرار بود طبقه‌ی پنجم تا هفتم این ساختمان کاربری فرهنگی داشته باشد و طبقه هشتم آن به سفره‌خانه اختصاص یابد.

در نهایت در اسفندماه ۸۷ با تصویب شورای شهر وقت (سوم) مقرر شد برای ساخت ۱۰ طبقه (۲ طبقه زیرزمین) با زیر بنای بیش از ۶۴۰۰ متر مربع پروانه احداث صادر شود. در مقابل با مجوز شورای شهر، شهرداری در ازای عوارض قانونی و بهای خدمات شهرداری در ساخت بنا مشارکت کند، مدت مشارکت نیز دو سال تعیین شد. عواارض قانونی ملک هنگام انعقاد قرارداد مشارکت، بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال تعیین‌شده بود. پس از گذشت دو سال و ساخت اعیان، قرار شد که بر اساس نظر کارشناسان رسمی سه نفره روی ملک قیمت بگذارند تا با توجه به تعیین سهم شهرداری از بهای پایان کار و تفکیک واحدها، شهرداری سهم خود را تصاحب کند. این موضوع با مخالفت شورای سوم مواجه شد.

با پایان کار ساختمان، مالکان تصمیم گرفتند در جریان این بده بستان قانونی، دو واحد از طبقه چهارم را به عنوان سهم مشارکت شهرداری پرداخت کنند. تصمیمی که جای حرف و حدیث فراوان داشت. چون ارزش دو واحد از طبقه چهارم به هیچ‌وجه تناسبی با عوارض به‌روز شده شهرداری یا به عبارت بهتر سهم شهرداری نداشت.

از اینجا به بعد پرونده دو مسیر متفاوت را طی کرده است. اول اینکه به دلیل تخلفات مکرر، پرونده‌ی برج گلسار تاکنون ۵ بار به کمیسیون ماده ۱۰۰ رفته اما همچنان بلاتکلیف است. تخلف در سطح زیربنا و کسری پارکینگ و عدم رعایت کاربری‌ها بخشی از این تخلفات بوده است.

مسیر دیگر پرونده به کمیسیون سرمایه‌گذاری و مسئول وقت این کمیسیون برمی‌گردد. در دوره‌ی مسئولیت او، مجید رجبی، رضا جمشیدی و محمود باقری خطیبانی عضو شورای عالی سرمایه‌گذاری شهرداری بودند. در آن زمان مزایده دو واحد متعلق به شهرداری به دبیری داریوش رحمتی برگزار شد که مسرور، رییس‌کل بازرسی گیلان در اقدامی تحسین‌برانگیز به دلیل وجود شبهات فراوان، این مزایده را باطل کرد. از جمله این‌که از نظر شکلی مزایده اشکال داشت. چون هنوز سهم شهرداری به شکل ملک مشخص نبود و در واقع معلوم نبود چه چیزی به مزایده گذاشته شده بود.

داریوش رحمتی در سال ۹۰ که این ملک در حال ساخت بود شهردار وقت منطقه یک بود که در عید سال ۹۱ با نظر و مشارکت یکی از اعضای آذری زبان شورای سوم حمید نظری جایگزین او شد.

داریوش رحمتی بعدهای در مقام معاون مالی شهرداری، دبیر برگزاری مزایده شد. در آن زمان، اصغر کامران دبیر کشورای عالی سرمایه‌گذاری شهرداری بود که محمود باقری خطیبانی و دو عضو دیگر شورا از اعضای آن بودند. یکی از این دو عضو که از شورای شهر رشت استعفا داده در حال حاضر در طبقه آخر برج گلسار صاحب یک غرفه است و گویا قرار است فود کورت این برج را مدیریت کند.

ارتباط «کاری» برخی از مدیرانی که از آنها نام برده شد با مالکان برج گلسار اگرچه باعث بسته شدن این پرونده نشد، اما گویا به دوستی‌هایی منجر شد. مثلاً باقری خطیبانی در زمانی که عضو هیات مدیره باشگاه سپیدرود بود، شام جشن صعود تیم را در رستوران این برج برگزار کرد و اتفاقات دیگری که نیازی نیست جزیی‌تر به آن پرداخت.

دوستی البته چیز خوبی است و باید آن را به فال نیک گرفت، اما برای مدیران استیفای حقوق شهروندان از هر چیزی واجب‌تر است. قطعاً برای این مدیران نیز چنین بوده که یک برج با انبوهی از تخلفات ساختمانی بدون پرداخت عوارض نه تنها به راحتی فعالیت می‌کند، بلکه هر روز هم بر دامنه فعالیت‌هایش می‌افزاید!