کد خبر: 2429

تاریخ انتشار: 2018/09/12 - 12:19

واكاوى دلايل حمايت تمام قد رئيس جوان شوراى شهر رشت از مديرمالى شهردارى؛

آقاى علوى! با رشتوندان روراست باشید/ التزام به قانون، كليد گمشده ى شهردارى رشت

گفته می شود روز دوشنبه رئیس شورای اسلامی شهر رشت نامه ی ارسالی سرپرست شهرداری مبنی بر معرفی دو نفر از کارکنان شهرداری رشت به منظور “تایید” تصدی پست مدیر مالی، وفق تبصره ۴ ماده ۳۴ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریها که متعاقب نامه ی شماره ۴۴۹۸ مورخ ۹۷/۶/۷ معاونت دادستان عمومی و انقلاب رشت […]

گفته می شود روز دوشنبه رئیس شورای اسلامی شهر رشت نامه ی ارسالی سرپرست شهرداری مبنی بر معرفی دو نفر از کارکنان شهرداری رشت به منظور “تایید” تصدی پست مدیر مالی، وفق تبصره ۴ ماده ۳۴ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریها که متعاقب نامه ی شماره ۴۴۹۸ مورخ ۹۷/۶/۷ معاونت دادستان عمومی و انقلاب رشت به شورا ارسال شده بود را برای اخذ نظریات ارشادی به دادستانی رشت ارسال کرد!
چرایی اینکه امیر حسین علوی در پاسخ به نامه ی شهرداری و به جای “تایید” گزینه ی “پیشنهادی” چنین واکنشی نشان داد خیلی پیچیده نیست اما اینکه وی به تنهایی و به اراده ی خودش در برابر اراده ی مجموعه شهرداری و شورا قرار می گیرد، قابل تامل است!
همانطور که در متن نامه ی معاون دادستان عمومی و انقلاب رشت به نامه ی شماره ۱۱۵۳ مورخ ۹۶/۶/۲۹ مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری گیلان اشاره و استناد شده، اساسا مرجع صدور و تصویب پست سازمانی، رسیدگی و بررسی مسائل مربوط به حوزه های اداری و استخدامی در شهرداریها، “شوراهای اداری و استخدامی شهرداریها” مستقر در استانداریها هستند که ترکیب آن برای شهرداریهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر (از جمله شهرداری رشت) به شرح ذیل است:
* معاون امور عمرانی استانداری (رییس شورا)
* مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری (عضو و دبیر شورا)
* یک نفر از شهرداران شهرهای استان – ترجیحا شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر به انتخاب رییس شورا (عضو شورا)
* یک نفر صاحب نظر خبره یا عالی در حوزه اداری و استخدامی به پیشنهاد رییس شورا و تایید سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور (عضو شورا)
* نماینده ی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور (عضو شورا)
حال چطور رئیس شورای شهر رشت برای حفظ نیروی قراردادی منتسب به خود در پست مدیر مالی شهرداری که به دفعات نیز برای تبدیل وضعیت (قراردادی به پیمانی) و ابقای وی اقدام به نامه نگاری با سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور کرد، اینبار اقدام به نامه نگاری با دادستانی عمومی و انقلاب رشت برای اخذ نظریه ارشادی نمود!
جالب اینکه در طی دو مرحله و قریب دو سالی که مجتبی ماه پسند بعنوان مدیر مالی، با تعرفه امیر حسین علوی (بنا بر اظهارات اعضای شورای شهر رشت) منصوب شد و مکررا عدم وجاهت قانونی این انتصاب توسط اداره کل شهری و شوراهای استانداری و همچنین بازرسی استان به شهرداری گوشزد گردید، هیچگاه این دغدغه به سراغ جناب علوی نیآمد تا از دادستانی نظریه ارشادی اخذ نماید!
کما اینکه هر دو نفر معرفی شده در نامه ی سرپرست شهرداری رشت برای تصدی پست مدیر مالی، این پست را در گذشته با تصویب شورای اداری و استخدامی اخذ نموده اند، حال دلیل تشکیک و اخذ نظریه ارشادی، آنهم از دادستانی دقیقا چیست!؟
جهت مزید استحضار عزیزان شورا نشین، به خصوص جناب رییس و نیز سرپرست شهرداری، ماده ۷۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (تاریخ تصویب: 1375/03/01) تصریح دارد:

شورای شهر و یا هر یک از اعضاء حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداری مداخله کنند و یا به آن‌ها دستور بدهند.

بنابراین تاکید قانونگذار به “تایید” ذیحساب توسط شورا در تبصره ۴ ماده ۳۴ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور در اجرای ماده ۷۹ قانون شهرداری این نیست که سرپرست شهرداری طی مکتوبه ای چند نفر را برای تصدی پست مدیر مالی به شورا پیشنهاد نماید تا شورا بین اعلامی به یک “انتخاب” برسد! قانونگذار برای شورا در موضوع تبصره ۴ ماده ۳۴ آیین نامه مذکور ، نقش “تایید کننده” قائل شده نه “انتخاب کننده”، بنابراین پیشنهاد دو یا چند نفر از کارکنان (در عوض یک نفر) به استناد تبصره ی فوق برای اخذ “تایید” از شورا که نهایتا منجر به “انتخاب” می شود، صحیح نیست.

ارسال دیدگاه

قدر hiva <
  1. اینستاگرام رشت-گیلان